خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

" حدود ٦٢ نوع اخاذى وجود دارد که تجار با آن دست و پنجه نرم مى کند"

" حدود ٦٢ نوع اخاذى وجود دارد که تجار با آن دست و پنجه نرم مى کند"

Dec 27, 2016 - 16:14

کابل(پژواک، ٧ جدى ٩٥): اشتراک کننده هاى يک نشست در کابل مى گويند که اخاذى هاى غير قانونى، مشکل ويزه، دامپنگ از سوى کشورهای همسايه، تعرفه هاى بلند و فساد ادارى هنوز هم مشکلات عمده تجار و سرمايه گذاران در افغانستان مى باشند.

نشست يادشده امروز به اشتراک برخى مقام هاى حکومت، استادان پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل و برخى تجار و صنعت کاران در هوتل انترکانتينتال کابل به هدف فراهم آورى سهولت ها در صادرات و واردات کشور تدويريافت.

عتيق الله نصرت رييس عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان در اين نشست گفت:« حدود ٦٢ نوع اخاذى وجود دارد که تجار با آن دست و پنجه نرم مى کند، ما دو هفته قبل يک طرحى را با فهرست نمودن اخاذى ها به دولت ارايه کرديم که شوراى عالى اقتصادى به ما تعهد سپرد که طى فرمانى اين اخاذى ها را از بين مى برد اما تا کنون ما کدام اقدام عملى را در اين قسمت نديديم، اميدوارهستيم که موضوع از طرف رهبرى دولت جدى گرفته شود.»

موصوف گفت که  بيروکراسى دست و پا گير و فساد در ادارات دولتى به خصوص در گمرکات، به شکل وسيع چون گذشته هنوزهم وجود دارد که سبب سرگردانى و دلسردى تجار و سرمايه گذاران مى شود.   

همچنان وى گفت که نبود بنادر معيارى و پايين بودن ظرفيت بارگيرى در بنادر، مشکل در اخذ ويزه به خصوص ويزه کشورهاى آسياى ميانه، سياست خصمانه دامپنگ از سوى همسايه ها، غيرعادلانه بودن تعرفه هاى گمرکى، ورود اموال بى کيفيت به شکل قاچاقى، نبود مارکيت براى توليدات افغانى، عدم دسترسى به قرضه ها و ناامنى از مشکلات ديگر تجار و سرمايه گذاران در کشور مى باشد.

دامپینگ عبارت از صادرات کالا با قیمت کمتر از هزینه ‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی مى باشد.

وى اقدامات دولت در راستاى مساعد ساختن زمينه براى استفاده از بندر چابهار ايران، حمل و نقل اموال تجار از طريق هوا به هندوستان، اقدامات براى استفاده از خط آهن، الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانى و ... را ستود اما گفت که هنوز هم اين برنامه ها در بخش تطبيق مشکلاتى دارد.   

او افزود:«تجارت افغانستان در يک حالت بسيار ناگوار قرار دارد، وقتى که به طرف بيلانس تجارت مى بينيم، يک کسر فاحش وجود دارد که ٩٥ درصد واردات و ٥ درصد صادرات ما است؛ اين يکى از چالش هاى عمده بخش تجارت در يک دهه گذشته بوده  که هميشه اتاق تجارت روى بهبود بخشيدن در اين وضعيت و روى متوازن ساختن بيلانس تاکيد داشته و تا زمانى که يک راهکار خوبى را روى متوازن ساختن بيلانس کار نکنيم به يک اقتصاد پويا دست نخواهيم يافت.»

نصرت در حالى که مى گفت اتاق تجارت و صنايع جهت رفع اين مشکلات با حکومت همکارى مى کند، از حکومت خواست تا براى حل اين مشکلات اقدامات لازم و جدى ترى داشته باشد.

حميدالله نورعباد رييس مرکز تحقيقات پوهنتون کابل، اين مشکلات را تاييد نموده گفت، تا زمانى که به رشد تجارت و صنعت توجه صورت نگيرد، وضعيت اقتصادى افغانستان بهبود پيدا کرده نمى تواند، بيکارى کاهش نمى يابد و افغانستان متکى به کمک هاى جامعه جهانى باقى خواهد ماند.

وى گفت که بايد  صنعتکاران و تجار کشور تشويق شوند و درکنار فراهم شدن قرضه ها براى آنان سهولت هاى لازم در بخش هاى زمين و انرژى برق فراه گردد.

حسيب الله موحد معاون مسلکى اداره احصايه مرکزى افغانستان، در اين نشست گفت که قوانين مخلتف قبلا تهيه شده و دادخواهى هاى براى حل مشکلات تجار و صنعت کاران صورت گرفته است، اما هنوز هم مشکلات باقى مانده است.

وى، از بين بردن اخاذى هاى غيرقانونى، ايجاد هماهنگى ميان اداره هاى ذيربط، کاهش تعرفه هاى گمرکى، ايجاد زيربناها، کاهش قيمت برق، ساده سازى مراحل ادارى در قسمت توزيع جوازها، ايجاد بانکدارى اسلامى، بلند بردن ظرفيت بارگيرى دربنادر، بلند بردن تعرفه بالاى اشياى وارداتى که در داخل کشور نيز توليد مى شوند و بلند بردن کيفيت توليد را براى حل مشکلات تجار و بهتر شدن وضعيت تجارت در کشور پيشنهاد نمود.

محمد قربان حقجو معين تجارتى وزارت تجارت و صنايع نيز در اين نشست حضور داشت و ضمن تاييد مشکلات يادشده تجار و سرمايه گذاران کشور گفت که حکومت براى اکثر اين مشکلات برنامه ها را روى دست گرفته و طرح و پاليسى ها را تهيه کرده است.

به گفته او حکومت افغانستان در روزهاى نزديک فرمانى براى رفع مشکل اخاذى ها صادر خواهد کرد.

همچنان موصوف مى گويد که فساد ادارى، ساده سازى پروسيجرهاى پيچيده ادارى از ديگر مشکل تجارمى باشد که يکى از عوامل عمده آن تشکيل کم وزارت تجارت و صنايع مى باشد.

اما او خاطر نشان کرد که در تشکيل سال ١٣٩٦ اين وزارت رياست هاى جديد در نظر گرفته شده که با ايجاد آن اين مشکلات حل خواهد شد.

وى نيز ميزان تجارت را نگران کننده خواند و گفت که به همين منظور برنامه عمل پنج ساله صادرات از سوى وزارت تجارت تهيه شده که هفته آينده به شوراى عالى اقتصادى فرستاده خواهد شد.

به گفته او در اين برنامه روى سه محور چون ايجاد تسهيلات براى سکتور خصوصى، روى دست :گرفتن برنامه هاى تشويقى براى تجار و سرمايه گذارن و بلند رفتن کيفيت و ظرفيت) تمرکز شده است.

او اظهار اميدوارى نمود که با عملى شدن اين برنامه  در پنج سال آينده صادرات افغانستان ٢٥ درصد افزايش يابد. 

معين تجارتى وزارت تجارت و صنايع بدون ارايه جزييات گفت که براى حل مشکل دمپنگ و ويزه تجار نيز برنامه ها روى دست گرفته شده است.

به گفته او، حکومت افغانستان ناگزيراست که براى حل اين مشکلات اقداماتى را روى دست گيرد زيرا با گذشت هر روز کمک هاى جامعه جهانى با افغانستان کاهش مى يابد و در صورت عدم توجه به رفع مشکلات يادشده کشور با بحران اقتصادى مواجه مى شود.

بر اساس يک  گزارش آژانس خبرى پژواک مشکلات امنیتی، فساد اداری و نامعلوم بودن وضعیت سیاسی افغانستان، از موانع کلیدی گسترش تجارت و صنايع، زیرساخت ها و تسهیلات برای تجارت در افغانستان بوده است

علامت: 

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement