خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

کارشناسان: حکومت افغانستان در سال گذشته دستاوردهاى چندانى نداشته است

کارشناسان: حکومت افغانستان در سال گذشته دستاوردهاى چندانى نداشته است

Jan 01, 2017 - 19:06

کابل (پژواک، ١٢ جدى ٩٥): مقام هاى افغان، از دستاوردهاى حکومت در بخش هاى امنيت، روابط خارجى و اقتصاد در سال گذشتۀ ميلادى سخن مى زنند؛ اما کارشناسان مى گويند که حکومت در اين سال، دستاوردهاى چندانى نداشته است.

کارشناسان، ضمن اينکه حکومت افغانستان را در امور اقتصادى و روابط بين الملل موفق نمى دانند، می گویند که ضعف مدیریت، هماهنگی نادرست و اکمال نشدن به موقع نيروهاى امنيتى، سبب شده تا جنگ  و ناامنى در سال ٢٠١٦ افزایش یابد و وضعیت امنیتی، نسبت به سال ٢٠١٥ بدتر شود.

اما مقام هاى حکومت افغانستان مى گويند که در اين سال، مخالفين مسلح دولت با متحمل شدن ضربات سنگين نتوانستند به اهداف شان برسند و حکومت در بخش سياست خارجى نيز در «پنج حلقه» کار کرده و موفق بوده است.

همچنان اين مقام ها، راه اندازى برخى پروژه ها در بخش ساخت بندها، خط آهن و غيره را دستاوردهاى حکومت مى دانند و مى گويند که در سال گذشته مالى، عوايد بيشتر از هدف تعيين شده گردآورى شده و افغانستان سه در صد رشد اقتصادى داشته است.

امنيت

زلمی وردک جنرال متقاعد و کارشناس امور نظامی، به آژانس خبرى پژواک گفت که وضعیت امنیتی افغانستان در سال ٢٠١٦ نسبت به سال ٢٠١٥ بدتر بود؛ چون در ٢٠١٦ جنگ به مراکز برخی ولایات کشیده شد.

به گفته او، از لحاظ نظامی سال ٢٠١٦، يک سال خوب برای نظامیان و مردم عادی نبود؛ زیرا در این سال جنگ در نقاط مختلف کشور از حالت انفرادی بیرون و به شکل جبهه یی صورت می گرفت؛ درحالیکه در ٢٠١٥ این چنین نبود.

وردک خاطر نشان کرد که در ٢٠١٥ تعداد اندک مخالفین مسلح با برآمدن بر جاده ها و یا سایر محلات حملاتی را انجام می دادند؛ اما در ٢٠١٦ مخالفین مسلح به صورت دسته جمعی بالای مراکز ولسوالی ها، ولایت ها و برخی ادارات حمله می کردند.

وى افزود با آن که نظامیان کشور در ٢٠١٦ در برخی ساحات از حالت دفاعی به تعرضی تاکتیک جنگ را تغییر دادند؛ اما این تغییرات به صورت کلی نبود.

او با بیان اینکه بدتر شدن وضعیت امنیتی ابعاد مختلف دارد، افزود که مدیریت ناسالم، هماهنگی نادرست، در برخى موارد عدم رساندن به موقع وسايل و امکانات لوژيستکى به نيروهاى دولتى، سبب شد تا وضعیت امنیتی نسبت به سال ٢١٠٥ بدتر شود.

وی گفت: «تا زمانی که ما خودکفا نشویم، اقتصاد ما به بازوی خود ما تکیه نکند، مشکل است که ما امنیت به میان بیاوریم؛ هر وقت که افغانستان به پایه اقتصاد قوی رسید، می تواند امنیت را تامین کند؛ در غیر آن مشکلات وجود خواهد داشت.»

همچنان جاوید کوهستانی دیگر کارشناس مسایل نظامی گفت که سال ٢٠١٦ به گونه استثنایی یکى از پر چالش ترین سال ها برای نیروهای امنیتی افغان، گسترش جنگ و شورشگری و سایر مشکلات در افغانستان بوده است؛ اما در سال ٢٠١٥ با شکل گیری حکومت وحدت ملی، انتقال دیرمدت سیاسی و انتقال مسوولیت های امنیتی به جانب دولت افغانستان؛ نیروهای امنیتی افغان از موقف خوبتر و بهتر نسبت به سال ٢٠١٦ برخوردار بودند.

موصوف بدون ارايه جزييات افزود: «سطح تلفات نیروهای امنیتی در سال ٢٠١٥ پایین تر بود و دشمن اراضی کمتر را در تصرف داشت، ولی متاسفانه در سال ٢٠١٦ با وجودی که حکومت وحدت ملی قوا هم داشت، نیروهای امنیتی افغان تجربه سال ٢٠١٥ را برای دفاع و عملیات های مستقلانه داشتند، سطح تلفات نیروها در سال ٢٠١٦ بیشتر بود، دشمن توانست در بسیاری از ولایات، ولسوالی ها و اراضی، محیط اجتماعی بیشتری را به کنترول بیاورد.»

وی گفت: «دشمن در سال ٢٠١٦ از لحاظ تاکتیکی با تجمع دادن قطعات عملیاتی خاص از ولایت های مختلف، تغیراتی را در عملکرد خود به میان آوردند و عملیات هايی را نیز راه اندازی نمودند؛ در این سال هماهنگی مشترک میان گروه های شورشی وجود داشت، بیشتر جنگجويان پاکستانی به نفع طالبان در عملیات های تعرضی شرکت کردند و برخى مناطق را به کنترول گرفتند.»

موصوف علاوه کرد که ضعف مدیریتی در نهادهای امنیتی افغانستان وجود داشت که نتوانستند قطعات شان را به وقت و زمان در پایگاه اکمال کنند و زخمی ها را انتقال دهند که منجر به سقوط پوسته ها در ولایت های هلمند، ارزگان، زابل و برخی مناطق دیگر شد.

تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید با آنکه سال ٢٠١٦ پرچالش ترین سال برای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بود؛ اما یک سال پر دستاورد برای این نیروها نيز بود.

موصوف افزود که مخالفین مسلح دولت افغانستان به شمول طالبان و القاعده و شبکه های مربوط به پاکستان چون لشکر جنگوی، جیش محمد و سایر گروه ها مثل داعش و سازمان هایی که مربوط به ازبکستان و چچین می شوند، تصمیم گرفته بودند که در سال ٢٠١٦ به هر شکل ممکن، مشکلات جدی را به افغانستان ایجاد کنند.

به گفته وی، گروپ های یادشده در سال ٢٠١٦ تصمیم اتخاذ نموده بودند که تمام شوراهای مخالفين مسلح دولت افغانستان موجود در پاکستان را به افغانستان انتقال دهند و چندین ولایت و ولسوالی را سقوط دهند؛ اما موفق به این کار نشدند.

وزیری خاطر نشان کرد که نیروهای مسلح افغانستان، تا حدى در بخش سلاح و مهمات مشکلات داشتند؛ اما با امکانات دست داشته، توطئه بزرگ دشمنان مردم افغانستان را با شکست مواجه نموده و آن ها را ناکام ساختند.

روابط بين المللى

عبدالشکور سالنگی کارشناس مسایل روابط بین المللی گفت که روابط خارجی افغانستان، در سال ٢٠١٦ تغییر بسیار فاحشی نسبت به سال های گذشته نداشته؛ اما یک چرخش در روابط خارجی با پاکستان و هندوستان داشته است.

موصوف افزود که در سال ٢٠١٥ گرایش حکومت افغانستان به سوی پاکستان بود و رییس جمهور محمد اشرف غنی، در صدد آن بود تا روابط خارجی خود را با پاکستان بازسازی کند؛ اما در سال ٢٠١٦ چرخش دوباره به سوی هندوستان کرد و پاکستان را کشوری عنوان نمود که در تعهداتش در امر مبارزه با تروریزم صادق نمی باشد.

به گفته وی، افغانستان در راستای پیشبرد سیاست خارجی در سال ٢٠١٦ موفق نبوده؛ زیرا نقش افغانستان در روندهای شکل گرفته در منطقه، به جای آنکه کنشی یا برجسته و فعال بوده باشد، واکنشی بوده است.

به گفته وی، سیاست خارجی افغانستان مثل گذشته یک سیاست خارجی فردگرا می باشد و فضای احساسی و عاطفی بر تصمیم گیری ها سایه افگنده است.

همچنان شهلا فريد استاد حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل گفت که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم و به انزوا کشاندن پاکستان در سطح بین المللی، در سال ٢٠١٦ موفق نبوده است.

به گفته وی، دولت افغانستان قبل از اینکه اقدام به وجود آوردن اجماع بین المللی به خاطر مبارزه با تروریزم و به انزوا کشانیدن پاکستان نماید، بهتر است که اجماع منطقوی را به وجود آورد.

به گفته وی، عدم توجه دولت افغانستان به اجماع منطقوی و تلاش برای راه اندازی اجماع بین المللی، سبب شده تا افغانستان در وضعیت بهتر قرار نداشته باشد.

به باور او، نشست سه جانبۀ روسیه، چین و پاکستان در مسکو در مورد مسايل افغانستان و عدم حضور نماينده افغانستان در اين نشست، نشان دهندۀ ضعف روابط سیاسی دولت با کشورهای منطقه می باشد.

به گفته وی، هرگاه سفیر افغانستان در روسیه وضعيت سياسى را به درستى درک مى کرد، چنین نشستی به ارتباط افغانستان در روسیه بدون اشتراک افغانستان تدویر نمی یافت.

اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور گفت که رییس جمهور محمد اشرف غنی، دقیقاً در روز مراسم تحلیف، سیاست خارجی افغانستان را در پنج حلقه چون روابط با کشورهای همسایه، منطقه، اسلامی، اروپایی و امریکایی و سازمان های بین المللی تعریف کرد.

موصوف افزود: «در طی دو سال که از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، ما در تمام عرصه ها با موفقیت ها و دستاوردهای ملموسی همراه هستیم؛ امروز بهترین رابطه را ما به غیر از پاکستان با کشورهای منطقه داریم.»

او با بیان اینکه در حال حاضر در اکثر کشورهای اسلامی چون سوریه، عراق، لیبیا و بحرین، منازعات خونین جریان دارد؛ اما گفت که افغانستان با تمام کشورهای اسلامی به ویژه عربستان، رابطه بسیار نیک و قوی دارد.

به گفته معاون سخنگوی رییس جمهور، در سال ٢٠١٦ در وارسا و بروکسل، یک اجماع بسیار قوی در رابطه به حمایت دوامدار از افغانستان صورت گرفت و یگانه چیزی که بسیار اهمیت دارد و در گذشته ها وجود نداشته، اين است که رابطه افغانستان با تمامی کشورها دولت محور است.  موصوف افزود که قبلاً برخی کشورها با گروپ های مختلف در تماس بودند.

وى در مورد انتقاد آگاهان امور در مورد نشست سه جانبه روسيه، چين و پاکستان که خواستار بيرون شدن نام برخى از سران طالبان، از فهرست سياه سازمان ملل متحد شده است، گفت: «تاکيد مى کنم که با تمام کشورها به غير از پاکستان، بهترين رابطه را داريم به شمول چين و روسيه.»

او گفت که افغانستان در راستاى مبارزه با دهشت افگنى و مواد مخدر اجماع بين المللى را با خود دارد.

موصوف افزود که خواست حکومت افغانستان، از کشورهاى منطقه رابطه دولت محورى مى باشد؛ زيرا هر نوع تماس با گروه هاى دهشت افگن به صلح و ثبات کمک نمى کند.

اقتصاد

روز گذشته رييس بانک مرکزى افغانستان، دريک نشست خبرى از افزايش سه در صدى رشد اقتصادى کشور در سال گذشتۀ مالى که در اخير قوس خاتمه مى يابد، خبر داده گفت که در اين سال، به شکل اوسط در ارزش پول افغانى در برابر دالر امريکايى ٢،٣ درصد و در ذخاير اسعارى ٤٠٠ ميليون دالر افزايش آمده است.

همچنان مقام ها در وزارت ماليه مى گويند که در سال مالی گذشته؛ برای جمع آوری عواید، ۱۳۲ میلیارد افغانی هدف تعیین نموده بود؛ اما حکومت توانست که ۱۶۵ میلیارد افغانی عواید را جمع آوری کند. آنها مى گويند که عوايد جمع آورى شده  در مقایسه با سال ۱۳۹۴، ۴۳میلیارد افغانی افزایش دارد. 

همچنان مقام هاى حکومت افغانستان، افتتاح بند سلما و خط آهن افغانستان- ترکمنستان، آغاز کارهاى مقدماتى شمارى از بندهاى بزرگ، متوسط و کوچک ذخيرۀ آب و توليد انرژى برق و پروژۀ انتقال گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان و هند (تاپى) را نيز از کارکردهاى مهم حکومت در يک سال گذشته مى دانند.  

اما سيف الدين سيحون استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل گفت که سال گذشتۀ ميلادى، سال خوب از نگاه وضعيت اقتصادى براى افغانستان نبود؛ زيرا به گفته او در اين سال سرمايه گذارى هاى چشمگير در کشور صورت نگرفته، مشکلات به خصوص ناامنى ها در مقابل سرمايه گذاران و تجار وجود دارد، هنوز هم کسر فاحش در تجارت موجود است، بيکارى داد مى زند و شمار زياد جوانان افغان، به دليل نبود کار و مشکلات ديگر، کشور را ترک کرده اند.

به اساس معلومات بانک مرکزى، در سال گذشته افغانستان به ارزش ٧٨٠ ميليون دالر امريکايى صادرات و به ارزش پنج عشاريه چهار ميليارد دالر واردات داشت.

سيحون در مورد اظهارات رييس بانک مرکزى افغانستان گفت: «مقام هاى حکومت، هميشه آمار فريبنده را ارايه مى کنند که ملت را فريب بدهند؛ درست است که اگر ارزش پول افغانستان بلند رفته؛ اما اگر قيمت هاى ٤٠٠ قلم اجناس ضرورى که مردم در زندگى روزمره استفاده مى کنند بسنجيم، در سال ٢٠١٦ نسبت به سال ما قبل، به مراتب افزايش يافته است.»

همچنان سيحون در مورد افزايش عوايد، گفت: «افزايش چگونه؟ آيا افزايش تکس بالاى مردم را افزايش عوايد مى گويند؟ از جيب مردم کشيدن و به جيب حکومت انداختن را عوايد مى گويند؟ شرم است، ما وقتى به آن افزايش عوايد مى گفتيم که از طريق جلوگيرى از فساد، ايجاد فابريکه ها، توليد و غيره سطح عوايد را بلند مى برديم.» 

به گفته او حکومت نمى تواند از پروژه هاى بزرگى مثل بند سلما و بندر چابهار ايران، بهره چشمگير داشته باشد؛ زيرا  هنوز هم از بند سلما براى آبيارى استفاده نمى شود و چابهار نيز به دليل پايين بودن رقم صادرات براى افغانستان منفعت کمتر دارد؛ درحاليکه ايران و هندوستان، به دليل صادرات زياد استفادۀ اعظمى از اين بندر را مى کنند.

موصوف در مورد پروژه هايى چون بندهاى ذخيرۀ آب و توليد انرژى برق، آغاز کار ساخت راه هاى خط آهن افغانستان- ترکمنستان، راه لاجورد و پروژه تاپى گفت: «از نگاه اقتصاد، تا هنوز پروژه هايى را که تحت کار هستند، نمى توان پروژه اقتصادى نام نهاد؛ زيرا هنوز از اين پروژه ها بهره اقتصادى نمى بريم.» 

تاج محمد اکبر يک تن ديگر از استادان پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل نيز به اين باور است که در يک سال گذشته ميلادى، در بخش بهبود وضعيت اقتصادى و کاهش فقر برنامه هاى مدون از سوى حکومت روى دست گرفته نشده است.

وى نيز گفت که در سال ٢٠١٦ ميلادى، در ميزان تجارت کسر زياد وجود داشت و هنوزهم حدود ٧٠ درصد بودجۀ حکومت افغانستان، از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.   

استاد اکبر گفت: «حکومت افغانستان، تا حال يک برنامه مدون اقتصادى نداشته و هميشه سخنان مقام ها شعار گونه بوده؛ درست مثلى که در زمان کمپاين هاى شان شعار مى دادند و در حال حاضر، برخى پروژه ها چون فاز سوم بند کجکى، بند سلما، بند کمال خان، راه هاى آهن وغيره که عملى و يا روى دست گرفته مى شوند، از برنامه هاى دورۀ حکومت داوود خان مى باشد.»

هر دو کارشناس يادشده، فساد ادارى را يکى از عواملى مى دانند که مانع رشد اقتصادى کشور مى شود و مى گويند که بايد مقام هاى حکومت، اقدامات جدى را عليه فساد ادارى روى دست گيرند، اختلافات سياسى را کنار بگذارند، اشخاص کارفهم و پاک را در رده هاى بالا به کار بگمارند و برنامه هاى مدون اقتصادى را روى دست بگيرند.  

آنها ايجاد مرکز عدلى و قضايى مبارزه با فساد ادارى را ستودند؛ اما گفتند که اين مرکز تا حال دستاورد چشمگير نداشته است و تا کنون درحالى دوسيه هاى کوچک فساد را بررسى کرده است که مفسدين بزرگ وجود دارند.

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement