د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

غني: له دې وروسته به د اساسي قانون په نوم يو مډال هم پام کې ونيول شي

غني: له دې وروسته به د اساسي قانون په نوم يو مډال هم پام کې ونيول شي

Jan 05, 2017 - 18:33

کابل (پژواک، ١٦ مرغومى ٩٥): يو شمېر ويناوالو د اساسي قانون له کاليزې د نمانځغونډې په مراسمو کې د اساسي قانون له نقض شکايت وکړ او ولسمشر  د قانون پر عملي کولو د ټينګار ترڅنګ وويل، چې له دې وروسته به د اساسي قانون په نوم يو مډال هم په پام کې ونيول شي.

 د افغانستان اساسي قانون چې ١٢ فصلونه او ١٦٢ مادې لري، د ١٣٨٢ لمريز کال د مرغومي په ١٤ مه نېته د اساسي قانون د لويې جرګې له لوري تصويب شو.

 د هېواد ولسمشر محمد اشرف غني، د اساسي قانون د تصويب له ديارلسمې کاليزې څخه د نمانځنې په مراسمو کې، په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وويل، چې د اساسي قانون له کاليزې نمانځنه په حقيقت کې له يوې ملي وثيقې، ازادۍ، ملي حاکميت او ملي يووالي نمانځنه ده او نن د قانون د ټولو مواردو د عملي کولو لپاره د هوډ تازه کولو ورځ ده.

 هغه زياته کړه، د اساسي قانون پر بنسټ د هېواد ټول وګړي له مساوي حقونو برخمن دي، د هېواد نظام اسلامي جمهوري نظام دى او څوک په کې د تورې او ټوپک پر زور واک نه شي ترلاسه کولى.

 غني وويل، د اساسي قانون پر بنسټ حکومت د مقننه او قضاييه قواو په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري او هر يو يې په خپلو پرېکړو کې خپلواک دي. هغه زياته کړه: "وياړم چې قانون مې پر ځان عملي کړى."

 د هغه په وينا، په تېرو دوو کلونو کې١٦٨ تقنيني طرحې تدقيق او له پړاونو تېرې شوې  او د قانو ټاکنو قانون، د جزا قانون، له ماشومانو د ملاتړ قانون او په وسله والو ځواکونو کې د ماشومانو د نه جذب قانون هم له همدې ډلې بللى شو.

 هغه زياته کړه، چې له قانون سره سم به د اساسي قانون په نوم يو مډال جوړ شي او دغه مډال به هغو کسانو ته ورکړل شي چې د اساسي قانون د عملي کولو په برخه کې يې له ځانه وړتيا ښودلې وي.

 هغه له ملي شورا وغوښتل، څو ياد مډال تصويب کړي.

 دغه راز ولسمشر د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له مشرانو مننه وکړه، چې د قانون د عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو هغه زياته کړه: "کله چې د افغانستان ولسي جرګه او مشرانو پر ځان د اساسي قانون د عملي کولو نمونې واوسي، نو هغه ورځ به افغانستان ارامه وي.

 نوموړي د دغه قانون پر لا غني کېدو او دولتي ادارو ته د لياقت او وړتيا له مخې د مامورينو د جذب پر معيارونو ټينګار وکړ او ويې ويل، افغان حکومت د قانون د عملي کولو لپاره پياوړې اراده لري، چې په تېرو دوو کلونو کې په دغه برخه کې هم لاسته راوړنې او هم نيمګړتياوې موجودې وې.

د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمېسيون مشر محمد قاسم هاشمزي په دغه ناسته کې وويل، د اساسي قانون د اوومې مادې پر بنسټ، افغان دولت د نړيوال منشور او نړيوالو تړونونو د ټولو هغو پر رعايت مکلف دى، چې افغانستان په کې غړيتوب لري.

 نوموړي زياته کړه: "اړينه ده چې د پام وړ کنوانسيونونه له خپلو پړاونو تېرولو وړاندې چې عبارت دي له عدليې وزارت، ملي شورا او ولسمشر له لوري توشېح او په رسمي جريده کې يې خپرول شامل دي، ټول پړاونه تېر کړي او له هغه وروسته الحاق شي، له بده مرغه يې ډېرى يې له پړاونو نه دي تېر او د يادې مادې د عملي کولو په ځانګړي ډول د راپورو ورکولو په برخه کې نړيوالې ټولنې ته ستر ګواښ رامنځته کړى دى.      

 نوموړي وويل: "د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون له دې پرته چې په ولسي جرګه کې له پړاونو تېر شي، خپرېدو ته لېږل شوى دى.

 نوموړي وويل، د اساسي قانون په ٩٧ ماده کې راغلي چې ولسي جرګه نه شي کولى چې د قانون طرحه له يوې مياشتې د زياتې مودې لپاره وځنډوي، خو د دغې مادي عملي کول له ګواښ سره مخ ده.

 نوموړي د بېلګې په ډول وويل، ولسي جرګې ته د ملي شورا په شپاړسمه د وره کې د قانون، تقنيني فرمانونو او تعديل ١٥٣ طرحې لېږل شوې دي.

 هغه وويل، چې له دې جملې يې يوازې نهه طرحې په خپل ټاکلي وخت کې تصويب شوې او پاتې ١٤٤ يې زيات وخت نيولى او د قانون ١٤ نورې طرحې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون او نور مهم قوانين هم په کې شامل دي، له څلورو کلونو راهيسې بې برخليکه دي.

 د هغه په وينا، د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمېسيون د ولسي جرګې له دارالانشا سره په اړيکه کې دى، څو د يادې ستونزې لپاره حل لاره پيدا کړي.

 د افغانستان د سترې محکمې مشر سيد يوسف حليم وويل: "قضاييه قوه، د هېواد د اساسي قانون په چوکاټ کې له قوانينو سره په مطابقت کې شته دعوې، تقنيني فرمانونه او د نړيوالو تړونونو او اساسي قانون د تفسير او لاسرسي دنده لري."

 د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي په دغه ناسته کې وويل، چې د اساسي قانون د اونۍ نمانځنه يو  غوره کار دى، ولې له هغه دا ښه ده چې يوازې له دې اونۍ په خوله نمانځنه ونه شي، بلکې د قانون د عملي کولو لپاره ګامونه پورته شي.

 د هغه په وينا، اوسمهال د افغانانو تر ټولو اساسي ستونزه له قانون څخه د معافيت او بخښنې فرهنګ دى او څوک چې څه وغواړي ترسره کوي يې او که چېرې په دغه برخه کې ګام پورته نه شي؛ نو له فساد سره به مبارزه لاپسې سخته کړي.

 د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار په دغه ناسته کې د قانون پر پلي کولو ټينګار وکړ او ويې ويل، چې د افغانستان دولت ټول چارواکي او مامورين په لومړي ګام کې پر ځان ټول قوانين عملي کړي او پر عملي کولو يې مکلف دي.

مسلميار زياته کړه، که تر اوسه پورې په کوم مورد کې له هغه او يا د هغه له همکارانو قانوني سرغړونه شوې وي، په اړه يې بښنه غواړي او ژمنه کوي چې له دې وروسته به د قانون عملي کولو په برخه کې په جديت عمل کوي.

ورته راپورونه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement